صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، البيان الآتي:
“سبق لرئيس الجمهوريّة ميشال عون ان حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez &Marsal، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة.
إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر.
إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف”.
ويشدد الرئيس عون على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي وضعه في اجواء الوضع الأمني في البلاد وآخر التطورات في هذا المجال. وخلال اللقاء، اطلع الوزير سليم رئيس الجمهورية على متابعته لحقوق العسكريين الموجودين في الخدمة والمتقاعدين منهم، وان مجلس الوزراء وافق على منح مساعدة اجتماعية للمتقاعدين اسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية.
وكان سبق لمجلس الوزراء ان اقرّ بدل نقل للعسكريين بناء لاقتراح وزير الدفاع، بقيمة مليون و200 الف ليرة شهرياً لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية في الاسلاك العسكرية كافة.
